به نقل از «ایران اکونومیست»

سهم ایران از بازار کفش کشورهای همسایه و اوراسیا

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۲۲۹

به گفته عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش ایران در حال حاضر سهم ایران از بازار ۴ میلیاردی کفش اوراسیا کمتر از یک درصد و از بازار هشت میلیاردی کشورهای همسایه نیز حدود یک درصد است.

علی لشکری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، از صادرات ٤٧  میلیون دلاری کفش در هفت ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی سه درصد رشد و به لحاظ ارزشی هفت درصد افت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متوسط قیمت صادرات کفش نیز در مدت یاد شده ۱۱.۵  درصد افت داشته که علت آن افزایش نرخ ارز است.

وی با بیان اینکه عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان در مجموع به لحاظ وزنی ٩٧ درصد و به لحاظ ارزشی ٩٣ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادند، تصریح کرد: در این مدت ۳۰  درصد صادرات کفش از گمرکات قم، حدود ۱۳ درصد از گمرک غرب تهران، ۱۱ درصد از مشهد، ۱۰ درصد از آستارا و ۹ درصد از منطقه ویژه اقتصادی زرندیه انجام شده است.

چرا افزایش نرخ ارز منجر به رشد صادرات نشد؟

همچنین به گفته عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش ایران بررسی روند صادرات کفش از سال ۱۳۹۷  تاکنون نشان می‌دهد که صادرات کفش از ۷۵  میلیون دلار در هفت ماهه سال ۱۳۹۷  به حدود ۴۷  میلیون دلار در مدت مشابه امسال کاهش داشته است. این کاهش در حالی است که انتطار می‌رفت با توجه به افزایش نرخ ارز،  با رشد صادرات روبرو شویم، اما بخشنامه‌های بانک مرکزی در دوره یاد شده، فرصت رشد صادرات را برای صنعت کفش از بین برد. ضمن آنکه فاصله نرخ ارز نیمایی با ارز صادراتی و افزایش هزینه‌های سربار داخلی را می‌توان از علل افت صادرات انواع کفش نام برد.

وی افزود: عمده صادرات ایران به عراق و افغانستان است که به صورت ریالی انجام می‌شود. از طرف دیگر تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد باعث می‌شود که واردات مواد اولیه با ارز نیمایی کمتر  از واردات با ارز حاصل از صادرات تمام شود و  عملا اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند، قیمت تمام شده‌اش بیشتر می‌شود.

سهم ناچیز ایران از بازار کفش کشورهای همسایه و اوراسیا

عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش ایران درباره صادرات به روسیه نیز گفت: سازمان توسعه تجارت در حال برنامه ریزی برای ورود به بازار اوراسیا و روسیه از طریق تعرفه ترجیحی است. در حال حاضر سهم ایران از بازار کفش اوراسیا کمتر از یک درصد است. اما روسیه سالانه ۳.۷ میلیارد دلار و اوراسیا بیش از ۴.۲ میلیارد دلار کفش وارد می‌کند. در مورد کشورهای همسایه سهم ایران از بازار هشت میلیاردی کفش ۱۵  کشور همسایه نیز حدود یک درصد است. ۱۵  کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۸.۲  میلیارد دلار واردات انواع کفش داشتند که ایران حدود ۸۲.۸ میلیون دلار از آن را تامین کرده که یعنی سهم ایران حدود  ۱.۰۱ درصد بوده است. استفاده ایران از این ظرفیت‌ها مستلزم حل مشکلات مربوط با نقل و انتقالات پولی  است.

افزایش سهم چین از بازار کفش عراق

وی با بیان اینکه نفوذ در بازارهای هدف صادراتی جدید گامی در جهت تنوع سبد صادراتی کفش و ارتقای جایگاه پایپوش ایران در بازار ۱۲۵  میلیارد دلاری صادرات کفش جهان خواهد بود، اظهار کرد: بازار کفش عراق در ۸ ساله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ با رشد ۴۵ درصدی از ۳۵۷ میلیون دلار به ۵۰۱ میلیون دلار رسیده است.

عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش ایران ادامه داد: اما صادرات کفش ایران به عراق در همین دوره مورد بررسی از حدود ۶۷ میلیون دلار به حدود ۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است. یعنی سهم ایران از ۱۹ درصد در بازار کفش عراق در سال ۲۰۱۴ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. چین در همین دوره صادرات کفش خود به عراق را از ۱۴۱ میلیون دلار به ۳۶۴  میلیون دلار افرایش داده و سهم ۳۹ درصدی این کشور در بازار مصرفی کفش عراق به ۷۳ درصد افزایش یافته است.

ظرفیت افزایش ۲ برابری صادرات انواع پایپوش

لشکری با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد یکی از دلایل کاهش صادرات کفش و کالاهای مشابه است، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی در کشورهای هدف صادراتی مانند عراق و افغانستان  صرافی شناخته شده داشته باشد، صادرکننده‌ها می‌توانند همان جا تعهد ارزی خود را رفع کنند و تا حدودی مشکل آنها برطرف می‌شود. پیش بینی می‌شود در صورت به‌کارگیری سیاست‌های توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا، ارزش صادرات انواع پایپوش ردیف تعرفه ۶۴، تا دو برابر فعلی افزایش یابد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کفش ، صادرات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کفش صادرات سهم ایران از بازار کشورهای همسایه میلیارد دلار بازار کفش میلیون دلار ارز نیمایی صادرات کفش کفش عراق عضو هیات نرخ ارز یک درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.

رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه‌ها 

گفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه‌ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه‌ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت‌های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن‌ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟